Challenges and Opportunities of the Yemeni Administrative Judiciary in Peacebuilding: An Analysis from 2010 to 2024

الملخص

تنظر هذه الدراسة في تقلبات العدالة الإدارية في اليمن، خاصة خلال الصراع المستمر. منذ عام 2010، ومع انهيار المؤسسات وتفاقم الحرب من 2015 حتى 2024، أصبحت الأوضاع أكثر تعقيدا. تسلط الضوء على كيف انهارت السلطة القضائية وكيف انهارت السلطة في اليمن، بين صنعاء وعدن. ان هذا الوضع يؤدي الى تقويض ثقة الناس في النظام القضائي ويؤدي إلى وجود تعيينات قضائية قد تأخذ طابع سياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية إدارة القضاء. بالإضافة إلى ذلك، نجد بان القواعد التي تحكم القوانين الإدارية غير واضحة، وهناك نقص حقيقي في وجود قانون حول الإجراءات الإدارية والمرافعات وكيفية التعامل مع القضايا القانونية ذات الطابع الاداري، مما يزيد الأمور تعقيدا. وهذا يجعل من الصعب جدا على القضاة أداء عملهم بشكل صحيح عندما يتعلق الأمر بالإشراف على القضايا الإدارية والتي تكون الدولة طرفاً فيها حيث تتمتع بامتياز السيادة. على الرغم من وجود بعض المحاكم الإدارية النموذجية التي أنشأها المجلس القضائي الأعلى في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن، إلا أنه لا توجد محاكم إدارية متخصصة في المحافظات الأخرى. هذا النقص يجعل الوضع أكثر تعقيدا وصعوبة في الإدارة عبر النظام القضائي في اليمن. أحد المخاوف الكبيرة من تقسيم قيادة القضاء هو أن ذلك قد يضعف استقلالية المحاكم الادارية، هناك أيضا خطر أن تؤثر المصالح السياسية على كيفية تعيين القضاة، مما قد يقوض العدالة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يحصل القضاء على الموارد التي يحتاجها لأداء عمله بشكل صحيح. تسلط الدراسة الضوء على كيف يمكن للمحاكم الإدارية أن تساعد حقا في بناء السلام وإعادة بناء الثقة العامة لدى الجمهور. عندما يحققون العدالة، ويحاسبون السلطات، يشعر الناس بثقة أكبر في النظام. هناك فرص للإصلاح، مثل إنشاء قانون واضح للإجراءات الإدارية والمرافعات، وإنشاء محاكم إدارية من الدرجة الأولى، وتحديد مستويات الاستئناف في بقية المحافظات. تحسين تدريب القضاة والمسؤولين القضائيين أمر بالغ الأهمية أيضا. تؤكد الدراسة أن هذه الإصلاحات ضرورية لتمكين القضاء الإداري في دعم سيادة القانون بفعالية والمساعدة في بناء سلام دائم في اليمن بعد مرحلة الصراع.